تعد قطر من أسرع الاقتصادات الإقليمية نموًا ومن بين الاقتصادات الواعدة عالميًا ، وتحافظ على معدلات نمو متوازنة على الرغم من التحديات العالمية المختلفة. نجحت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية في ترسيخ مكانة قطر على الخريطة الاقتصادية العالمية بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. تواصل قطر حاليًا رحلتها نحو إنشاء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

قدمت السياسات الاقتصادية المتكاملة لدولة قطر الدعم لمختلف القطاعات وعززت مساهمتها في النمو الاقتصادي ، مما أدى إلى تعزيز وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق ، حرصت دولة قطر على تطوير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني ، مدعومة بنظام إداري وتشريعي يفضي إلى ممارسة الأعمال التجارية وإطار تشريعي مناسب لتطوير الأعمال والاستثمارات.

كما سعت الدولة إلى المصادقة على قوانين تسمح للمستثمرين الأجانب بالقيام بمشاريع استثمارية في مختلف القطاعات بنسبة ملكية تصل إلى 100% ، وأدخلت تعديلات على قانون المناطق الحرة الاستثمارية ، وأصدرت قوانين جديدة تهدف إلى تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.